دست‌ودل‌بازی مجلس و دولت انقلابی برای صداوسیما؛ مردم راضی به افزایش ۱۶ هزار میلیاردی هستند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۴۲۵۷
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: در جامعه پول‌زده نمایندگان هم خیال می‌کنند هر چه بیشتر بودجه بدهند اهداف‌شان بیشتر محقق می‌شود. منتها چند نفر از مردم اولویت امروز را افزایش بودجه صدا و سیما می‌داند؟
در حالی که دولت در لایحۀ ۱۴۰۳ بودجۀ صدا وسیما یا رسانۀ دیداری -شنیداری رسمی و انحصاری را از ۸ هزار میلیارد تومان کنونی به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسانده مجلسیان ۶ تای دیگر هم روی آن گذاشتند تا همه با هم خیر آن را ببینند و به ۲۴ هزار میلیارد تومان ناقابل برسد!
توجیه‌شان این است که صدا وسیما باید با ده‌ها شبکۀ رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنتی مقابله کند و در خط مقدم جنگ رسانه‌ای قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته ۵۸ درصد بر اساس رقم لایحۀ بودجه و گرنه در واقع ۳ برابر است. به بیان دیگر صاحبان اصناف و حِرَف گوناگون کار می‌کنند و به دولت مالیات می‌پردازند تا دولت به صداوسیما بودجه بدهد. سازمانی که نه نظر اکثریت مردم ایران که دیدگاه اقلیت را منعکس می‌کند.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی (که صلاحیت ریاست جمهوری را داشت، اما صلاحیت نشستن بر کرسی مجلس خبرگان رهبری را ندارد) پرسش درستی مطرح کرده: وقتی فیلم‌های سینمایی که وزیر ارشاد آقای رییسی به آن‌ها افتخار می‌کند برای دیده شدن در کشور مجبور به پخش آگهی در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هستند این حد افزایش بودجه برای چیست؟ وزیر ارتباطات همان دولت هم به مقایسه شبکه نمایش خانگی با صدا و سیما پرداخته که البته کار خوبی نکرده، چون انگیزه شان برای تصاحب و تملک فزونی می‌گیرد.
از منظر عدالت هم افزایش بودجه دیگر دستگاه‌ها ۱۲ درصد است، ولی بر اساس رقم افزایش یافته در لایحه دولت در صدا وسیما به ۵۸ درصد می‌رسد! اگر این افزایش به جیب هنرمندان و تولید کنندگان آثار خلاقه می‌رفت اشکالی نداشت، اما انگار مجلس و صدا وسیما حس می‌کنند به هم نیاز دارند و هوای هم را دارند.
صدا وسیما برای مجلس تبلیغ می‌کند و آن‌ها هم حاتم بخشی می‌کنند و بودجه تخصیص می‌دهند و در عن حال هر سه (دولت و مجلس و صدا و سیما) مدام مردم را به صرفه جویی دعوت می‌کنند. این‌ها همه در حالی است که اتفاقا مشکل صدا وسیما در بودجه نیست. در نوع نگاهی است که بر آن حاکم شده است.
جدای این‌ها این که دولت و مجلس مسابقه گذاشته‌اند جالب است. رییس سازمان برنامه هم در حالی انتقاد کرده که در لایحۀ خود دولت هم از ۸ همت به ۱۸ همت (هزارمیلیاردتومان) رسیده و کمیسیون تلفیق ۶ ه. م. ت به آن افزوده و به ۲۴ ه. م. ت رسانده است!
فراموش نکنیم در قانون اساسی هم تعبیر رادیو و تلویزیون آمده و هم صدا و سیما و می‌توان دولتی بودن را منحصر به صدا و سیما دانست و مجوز شبکه‌های خصوصی را صادر کرد (همان گونه که دولت و دستگاه‌های مختلف حکومتی روزنامه و سایت دارند و غیر دولتی‌ها و غیر حکومتی‌ها هم می‌توانند مجوز آن دریافت کنند).
جدای این اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیر بسیار موسّع مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مثل قبل نماد دولتی بودن نیست و از آن تفسیر خصوصی سازی صورت گرفته منتها رادیو و تلویزیون یا صدا و سیما را جدا کرده اند.
به جای افزایش بودجه می‌توانستند این رسانه بسیار فربه را کوچک و چابک کنند. کجای دنیا این همه کانال رادیویی و تلویزیونی با بودجه عمومی فعالیت دارند؟ نهایتا یکی دو شبکه رسمی کافی است چه در رادیو و چه در تلویزیون و باقی را می‌توان با مشارکت بخش خصوصی اداره و حتی درآمدزا کرد.
به هر رو این که مجلس انقلابی کم نکند و ۶ هزار میلیارد تومان روی بودجه پیشنهادی دولت می‌گذارد نشان می‌دهد چقدر دست‌ودل‌بازند!
خدا بیامرزد دکتر عباس شیبانی را که دغدغه موکت شدن مجلس را داشت و برخی نمایندگان انقلابی با پذیرایی با میوه مخالف بودند تا بیت المال هدر نرود. جماعت فعلی، اما خیلی دست‌ودل‌بازند و به بودجه پیشنهادی دولت اضافه می‌کنند البته در همان کمیسیون تلفیق که این افزایش را تصویب می‌کنند خیلی مراعات می‌کنند و موز روی میز نمی‌گذارند و به بیسکوییت بسنده می‌کنند.
در مناظره دوشنبه شب در شبکه اول سیما متوجه شدم تصور نواصول‌گرایان این است که به صرف تلویزیون می‌توان مردم را پای صندوق‌های رای آورد و یادآور شدم تلویزیون که جای خود دارد قبل از این که رادیو وارد ایران شود و در حالی که روزنامه‌ها یگانه وسیله ارتباطی بودند و آن را هم اکثریت بی‌سواد جامعه نمی‌توانست بخواند مردم به دکتر مصدق و سید حسن مدرس و ملک الشعرای بهار و تقی زاده اعتماد کردند و به مجلس فرستادند و درباره این آخری یادداشت جدایی داریم که نشان می‌دهد تمام زندگی او تنها همان یک جمله مشهور نیست.
باری، در جامعه پول‌زده نمایندگان هم خیال می‌کنند هر چه بیشتر بودجه بدهند اهداف‌شان بیشتر محقق می‌شود. منتها چند نفر از مردم اولویت امروز را افزایش بودجه صدا و سیما می‌داند؟
همین فردا آقای بای را بفرستید میدان، ولی عصر و از هر که عبور کرد بپرسید آیا راضی هستید ۱۶ هزار میلیارد تومان به بودجه صدا و سیما اضافه شود یا اولویت شما مقوله‌ای دیگر است؟
بی‌شک بالای ۹۰ درصد اولویت دیگری را مطرح خواهند کرد. آن ۱۰ درصد هم احتمالا از منظر ایدیولوژیک است یا، چون سهمی و نصیبی می‌برند موافق‌اند و گرنه کی حاضر می‌شود ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر پای این جعبه با برنامه‌های ملال آور و کسالت‌بار و خبرر سانی جهت‌دار بریزند و برنامه‌های پربینندۀ غیر سریالی هم چندان پرهزینه نیستند و اگر بیننده داشته باشد از آگهی هم در می‌آورد و اصلا صدا و سیما باید خرج دولت را بدهد نه دولت خرج آن را! راستی چرا مجلسی که به این سازمان بودجه می‌دهد قانونی برای اداره آن نمی‌نویسد؟
منبع: خرداد
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ۶ هزار میلیارد افزایش بودجه صدا و سیما صدا وسیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور